به گزارش پایگاه خبری «پارتیان امروز»، امنیت روانی و قضایی در حوزه مالکیت، پایه و اساس آرامش جامعه است.
با این حال، گزارشهای متعدد مردمی نشان میدهد که دستگاههای اجرایی، بهویژه راه و شهرسازی، بدون توجه به اسناد ثبتی و قانونی صادر شده در دهههای گذشته، اقدام به ملی اعلام کردن پلاکهایی میکنند که مردم بر روی آنها سرمایهگذاری کرده و یا حتی در آنها سکونت دارند.
پارادوکس حاکمیتی؛ وقتی یک دستگاه تایید و دستگاه دیگر تکذیب میکند
این تداخلات اداری، مردم را در بنبستی فرسایشی قرار داده است. از یک سو سازمان ثبت اسناد و املاک، سندی را به نام شهروند صادر کرده و اعتبار آن را تضمین میکند، اما از سوی دیگر، راه و شهرسازی با استناد به نقشههای قدیمی یا تفاسیر خاص از قانون زمینشهری، آن را ملی دانسته و از صدور پروانه ساخت یا نقل و انتقال جلوگیری میکند. نتیجه این موازیکاری، هجوم مردم به راهروهای دادگستری برای اثبات بدیهیات مالکیت است.
مطالبه از استاندار: حقوق عامه در خطر است
جناب آقای استاندار؛ به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول صیانت از حقوق عامه در استان، انتظار میرود به این پرونده ورود مستقیم داشته باشید. چطور ممکن است زمینی که دولت بابت آن سند رسمی صادر کرده، توسط بخش دیگری از همان دولت «غیرقانونی» تلقی شود؟ مردم از استاندار تقاضا دارند با تشکیل کارگروهی ویژه و ابلاغ دستورات صریح به شورای حفظ حقوق بیتالمال، مانع از دستاندازی دستگاههای اجرایی به املاکِ سنددار مردم شوند. بازنگری در نقشههای اراضی ملی و تطبیق آنها با واقعیتهای موجود و اسناد ثبتی، کمترین مطالبهای است که میتواند به این تنش چندساله پایان دهد. آیا قرار است هزینه خطاهای احتمالی ادارات در دهههای گذشته در تشخیص اراضی را مردم با از دست دادن داراییهای زندگیشان بپردازند؟
