به گزارش پارتیان امروز ، با اجرای سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی برای هر فرد حقیقی»، موجی از نارضایتی و سردرگمی در میان کاربران شبکه بانکی ایجاد شده است.
بر اساس این قانون، افراد دارای بیش از ده حساب بانکی در مؤسسات مختلف، در هنگام انجام هرگونه فعالیت مالی مانند دریافت تسهیلات، افتتاح حساب جدید یا استفاده از برخی خدمات بانکی، با محدودیت سیستمی و توقف دسترسی به خدمات مواجه میشوند.
این تصمیم که بدون آمادهسازی زیرساختهای فنی و اطلاعرسانی دقیق به شبکه بانکی و مردم اجرایی شده، اکنون موجب ازدحام و مراجعات حضوری غیرضروری به بانکها شده است.
یکی از مدیران بانکی در گفتوگو با پارتیان امروز اظهار داشت:
«اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما متأسفانه شیوه اجرا و دستورالعملهای عملیاتی آن بدون کار کارشناسی و هماهنگی لازم بوده است.»
یکی از متقاضیان تسهیلات مشاغل خرد نیز در گفتوگویی گلایه کرد:
«در آستانه پایان سال برای دریافت وام کسبوکارم به شعبه مراجعه کردم، اما به دلیل داشتن بیش از ده حساب بانکی، سیستم اجازه ثبت درخواست را نداد. مأمور شعبه گفت باید ابتدا چند حساب را ببندم، در حالی که بعضی از حسابها مربوط به بانکهایی در استان دیگر است.»
به گفته برخی مراجعان، بزرگترین مشکل مردم در اجرای این طرح، الزام مراجعه حضوری به شعبه افتتاحکننده حساب برای بستن حسابها است. این امر به ویژه برای کسانی که در طول سالهای گذشته محل زندگی یا فعالیت خود را تغییر دادهاند، دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که امکان بستن حساب از هر شعبه بانکی یا از طریق سامانههای آنلاین میتواند بار بزرگی از دوش مردم و کارکنان بانکها بردارد و کارایی طرح را افزایش دهد.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف نیز یادآور میشوند که یکی از دلایل تعدد حسابها، الزام سیستم بانکی در سالهای گذشته برای افتتاح حساب جدید در هر شعبه برای امور مختلف از جمله ضمانت، دریافت تسهیلات یا حساب کارگاهی بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند که اجرای ناقص و غیرشفاف این سیاست نه تنها هدف اصلی آن یعنی نظمبخشی به شبکه بانکی را محقق نمیکند، بلکه موجب اخلال در جریان خدمات و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
در پایان این گزارش، مخاطبان و کارشناسان خواستار آن شدند که:
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که امکان بستن حساب از هر شعبه بانکی یا از طریق سامانههای آنلاین میتواند بار بزرگی از دوش مردم و کارکنان بانکها بردارد و کارایی طرح را افزایش دهد.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف نیز یادآور میشوند که یکی از دلایل تعدد حسابها، الزام سیستم بانکی در سالهای گذشته برای افتتاح حساب جدید در هر شعبه برای امور مختلف از جمله ضمانت، دریافت تسهیلات یا حساب کارگاهی بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند که اجرای ناقص و غیرشفاف این سیاست نه تنها هدف اصلی آن یعنی نظمبخشی به شبکه بانکی را محقق نمیکند، بلکه موجب اخلال در جریان خدمات و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
در پایان این گزارش، مخاطبان و کارشناسان خواستار آن شدند که:
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که امکان بستن حساب از هر شعبه بانکی یا از طریق سامانههای آنلاین میتواند بار بزرگی از دوش مردم و کارکنان بانکها بردارد و کارایی طرح را افزایش دهد.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف نیز یادآور میشوند که یکی از دلایل تعدد حسابها، الزام سیستم بانکی در سالهای گذشته برای افتتاح حساب جدید در هر شعبه برای امور مختلف از جمله ضمانت، دریافت تسهیلات یا حساب کارگاهی بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند که اجرای ناقص و غیرشفاف این سیاست نه تنها هدف اصلی آن یعنی نظمبخشی به شبکه بانکی را محقق نمیکند، بلکه موجب اخلال در جریان خدمات و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
در پایان این گزارش، مخاطبان و کارشناسان خواستار آن شدند که:بانک مرکزی در نحوه اجرای طرح بازنگری فوری انجام دهد، امکان دسترسی از هر شعبه برای بستن حسابها فراهم شود، اطلاعرسانی دقیق و شفاف از طریق رسانهها و سامانههای بانکی به مردم انجام گیرد.