ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در سال جاری در حالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری،رئیس کل دادگستری استان برگزار شد که اعمال و تقویت اقدامات نظارتی بر روند واردات،صادرات،حمل، نگهداری و عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و ثبت این فرایندها در سامانه جامع انبارها از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این جلسه به شمار می رفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری با انتقاد از نحوه اعمال مراقبت های لازم از سوی دستگاه های نظارتی و عدم ثبت کامل مشخصات کالاها در سامانه جامع انبارها و نیز ناکافی توصیف کردن ماهیت و ابعاد اقدامات انجام شده در این خصوص تصریح کرد: بدون تردید ثبت اقلام مختلف کالاها آن هم بطور کامل در این سامانه موجب شفاف سازی سازوکارها می شود و از طرفی دیگر روند اقدامات نظارتی و دسترسی های لازم به منابع نگهداری کالاها و در نتیجه امکان رصد و پایش فعالیت ها و ایفای وظایف قانونی را تسهیل می نماید.
وی افزود: متأسفانه این مشکل وجود دارد که بر خلاف داده های آماری ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها نمی توانیم صراحتا بیان کنیم که واقعا در استان احتکار و عرضه و توزیع خارج از شبکه و یا قاچاق کالا وجود ندارد؛ بلکه به نظر می رسد ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به دقیق نبودن مراقبت ها و نظارت ها برمی گردد چراکه در غیر این صورت می توانستیم با قاطعیت در خصوص میزان موجودی انبارها و فعالیت آنان پاسخ روشنی ارائه کنیم.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با اشاره به مبانی قانونی از جمله ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانون تکالیف و تعهدات و حدود اختیارات و وظایف قانونی دستگاه های متولی و مسؤل را دقیقا معلوم کرده است. به طوری که سازمان صمت در این حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی مشخص و روشنی دارد و از جمله باید موجبات و زمینه هایی را فراهم کند و نیز الزاماتی را ایجاد نماید تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات قانونی مشخصات کالاها و موجودی انبارها را در این سامان ثبت کنند تا بر این اساس سازوکارهای نظارتی به درستی اعمال و اجرا شود.
جعفری عنوان کرد: چنانچه شخص حقوقی که در این خصوص قانون را اجرا نکند؛ از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه افزود: در اجرای مقررات مصمم هستیم و اجازه نمی دهیم عده ای با تخلف و ترک فعل، حقوق عمومی شهروندان را تضییع نمایند.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وجود مغایرت های آماری و شکل گیری انبارهای غیررسمی فاقد مجوز را نتیجه ضعف در روند نظارت ها دانست و بیان کرد:بدون شک داشتن و یا نداشتن مجوزهای قانونی در احتکار و عدم عرضه کالا تأثیرگذار نیست و بررسی های اداره کل تعزیرات نشان می دهد بطور کلی آمار دقیقی از تعداد و میزان و حجم موجودی انبارها در دسترس نیست و اساسا با وجود سامانه جامع انبارها مشخصات کالاها در این سامانه آنگونه که انتظار می رود به ثبت نمی رسد. لذا نمی توان در خصوص میزان جرائم و تخلفات این حوزه از جمله قاچاق ، عرضه و توزیع خارج از شبکه کالاها به درستی اظهار نظر کرد.
وی افزود:این ضعف ها باعث سوء استفاده عده ای فرصت طلب و سودجو شده به طوری که عامدا وعالما با ارائه آمارهای کاذب قصد گمراه کردن دستگاه های نظارتی را دارند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی متشکل از سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شرکت شهرک های صنعتی به منظور شناسایی انبارهای فاقد مجوز و بعلاوه معرفی آن دسته از انبارهای غیر رسمی که نام آنها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و نیز تطبیق موجودی انبارها با آمارهای اعلام شده در این سامانه خبر داد.
جعفری با بیان اولویت های کار این کارگروه متناسب با نیازهای مردم و تعیین مراحل و زمانبندی های عملیاتی در این خصوص گفت:در مرحله اول باید انبارهای کالاهای اساسی که از جمله نیازمندی های مهم شهروندان است شناسایی گردد و سپس طی یک زمانبندی مشخص و با استفاده از ظرفیت ها و امکانات دیگر دستگاه های عضو ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام شود.
